تواصل دولة الإمارات، تعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، متسلحة بعناصر قوتها الناعمة التي جعلتها مرشحا فوق العادة للظفر برئاسة أو عضوية أبرز المنظمات والهيئات والمجالس الدولية والإقليمية.وشهد العام 2025 انتخاب العديد من الكفاءات الوطنية لتولي مناصب دولية رفيعة، ما يعكس حجم الثقة العالمية بالإمارات وأبنائها لإدارة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي.وجسد فوز مرشحة الدولة، سعادة شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وذلك في إنجاز يرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية.وأعاد أعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الذين يزيد عددهم على 1400 منظمة من 160 دولة حول العالم، تجديد الثقة بسعادة رزان خليفة المبارك، وذلك بانتخابها رئيسة للاتحاد لفترة رئاسية ثانية خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي عقد في أبوظبي، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد وأول رئيسة من منطقة غرب آسيا في تاريخه الممتد 77 عامًا.وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، ممثلة بسعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي والتي جاء انتخابها تأكيدا على ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير السياسات، ودعم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.وحققت الإمارات نجاحا لافتا عقب إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في إبريل الماضي عن اختيار معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.وفازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة الكبيرة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.وحققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً هاما بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وجاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع مملكة ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في مايو الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.وفازت الإمارات للمرة السابعة على التوالي بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة، إذ حصلت على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو والبالغ عددهم 193 دولة.وفازت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات وذلك لولاية ثالثة على التوالي، ممثلةً بسعادة الدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن المجموعة الإقليمية الخامسة (ب)، خلال مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025.وخلال اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي استضافته مدينة جدة السعودية مؤخرا، تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المياه التابع للمنظمة والذي يعنى بتنفيذ رؤيتها في مجال المياه، وتشجيع التعاون التقني والبحثي والعلمي بين الدول الأعضاء.وانتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر الماضي، سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي رئيسا للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.وانضمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "الإنتربول" العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.

الإمارات تعزز حضورها في أبرز المنظمات الدولية خلال 2025

<div data-empty="false">استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن يترشّح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام 2028 للبقاء في السلطة، وهي وسيلة أشار لها بعض مناصريه للالتفاف على الدستور الذي يمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من ولايتين.</div><div data-empty="false">وقال في حديث مع الصحافيين على متن طائرته الرئاسية بين ماليزيا واليابان "لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله".</div><div data-empty="false">وأضاف "سيكون ذلك تصرفا ماكرا. ليس جيدا".</div><div data-empty="false">وتولى ترامب البالغ من العمر 79 عاما رئاسة الولايات المتحدة بين العامين 2017 و2021، ثم بدأ ولايته الجديدة في 20 يناير. وكثيرا ما يردد كلام أنصاره الداعين إلى ولاية ثالثة رغم أن الدستور لا يسمح بذلك، من دون أن يعلن رفضه صراحة لهذه الدعوات. </div><div data-empty="false">وعرض مؤخرا قبعات كُتب عليها "ترامب 2028" على مكتب في البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">ومن الحلول التي يقترحها الراغبون في بقائه في السلطة، أن يترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، فيما يترشح نائبه الحالي جاي دي فانس لمنصب الرئيس.</div><div data-empty="false">وفي حال فوز جاي دي فانس، يستقيل بحسب هذه النظرية، مفسحاً لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور التي تحظر أن يُنتخب أي شخص رئيساً أكثر من ولايتين.</div><div data-empty="false">وقال ستيف بانون أحد المنظرين لحركة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" في حديث لمجلة "ذي أيكونوميست" إن "ترامب سيكون رئيسا في العام 2028، الناس عليهم أن يتقبلوا هذه الفكرة".</div><div data-empty="false">وأضاف بانون الذي سبق أن عمل مستشارا للرئيس، "هناك خطة" من أجل تحقيق ذلك، ستُعلن "في الوقت المناسب".</div>

ترامب بين الرئاسة والظل… هل يرضى بدور الرجل الثاني؟

حذر ساسة في سنغافورة من محاولات التأثير على الناخبين خلال حملة انتخابية، وفق الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أربعة أعوام للحماية من التدخل الخارجي.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لورانس وونج زعيم حزب العمل الشعبي الحاكم قال أمس السبت إن أطرافا خارجية، من بينها حزب سياسي في ماليزيا، حاولت التأثير على نتائج الانتخابات في سنغافورة.وحذر وونج من أن خلط الدين والسياسة والدعوات لدعم المرشحين بناء على العرق أو الديانة تعد أمورا" خطيرة للغاية".وقال بريتام سينج، الذي يترأس حزب العمال المعارض، إن فريقه يرفض بشكل قاطع أي تورط لعناصر أجنبية في السياسة الداخلية.وقال أمام جمع انتخابي أمس السبت" سنغافورة تخصنا- ولا تخص أي أحد آخر".وتأتي هذه التحذيرات بعد صدور أمر حكومي لشركة ميتا بإغلاق عدة اعلانات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، نشرها أجانب خلال فترة الانتخابات، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية وإدارة الانتخابات أمس الأول الجمعة.وتعد هذه أول انتخابات يتم إجراؤها منذ تمرير قانون مكافحة الدخل الأجنبي عام 2021، الذي يمنح المسؤولين سلطات لكبح الجهود الخارجية للتأثير على الوضع السياسي في سنغافورة.ويذكر أن الحملة الانتخابية في سنغافورة بدأت الأربعاء الماضي، وستستمر تسعة أيام، مما يجعلها من أقصر الحملات الانتخابية في العالم، قبل أن يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في الثالث من مايو المقبل.

ساسة في سنغافورة يحذرون من التدخل الاجنبي في الانتخابات

في عالم تتسارع فيه الرياضات نحو التميز والاحتراف، تبرز أسماء صنعت الفارق بهدوء وثقة، ومن بين هذه الأسماء تقف نورة الجسمي شامخة، لا باعتبارها فقط أول امرأة إماراتية تتولى رئاسة اتحاد للعبة أولمبية، بل بصفتها مهندسة نهضة الريشة الطائرة في الدولة، وصاحبة رؤية تقود اللعبة نحو العالمية بثبات، وفي مقابلة مع «البيان»، فتحت نورة الجسمي ملفات الطموحات والتحديات، كاشفةً عن تفاصيل دقيقة حول التحول النوعي الذي شهدته اللعبة، ومعلنةً بوضوح: «هدفنا الآن بطل أولمبي إماراتي».بدأت نورة الجسمي حديثها بتقييم مشوار الاتحاد منذ توليها المسؤولية نهاية عام 2022، قائلة: «منذ تولينا مسؤولية الاتحاد عملنا على وضع خطة استراتيجية شاملة وخطة تشغيلية واضحة لتطوير اللعبة محلياً ودولياً، ووفق مؤشرات الأداء أنجزنا حتى اليوم حوالي 98 % من أهداف الاتحاد الاستراتيجية، وهو إنجاز كبير في وقت قياسي».تحديات رئيسيةلكن طريق الإنجاز لم يكن مفروشاً بالورود، كما أكدت الجسمي، وأوضحت: «واجهتنا في البداية تحديات رئيسية، أهمها عدم وجود مقر تدريبي متكامل للمنتخبات الوطنية وعدم توفر مقر إداري دائم، وتغلبنا على هذه التحديات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع أكاديميات وصالات رياضية في مختلف إمارات الدولة مما أتاح لنا تغطية جغرافية شاملة، كما تم مؤخراً انتقال مقر الاتحاد إلى مبنى اللجنة الأولمبية المجاور لوزارة الرياضة في دبي، وهو خطوة مهمة نحو دعم استدامة العمل المؤسسي».توسع مجتمعيوعن سر الانتشار الكبير للعبة، أشارت الجسمي إلى خطة مدروسة كان محورها الأساسي المجتمع، قائلة: «اعتمدنا استراتيجية قائمة على التوسع المجتمعي واكتشاف المواهب، وأطلقنا عدة مبادرات مثل مهرجانات اكتشاف البراعم في نادي أبوظبي لألعاب المضرب ونادي الوصل، بالإضافة إلى برنامج «وقت الريشة – دبي» لتحفيز المشاركة المجتمعية في الريشة الطائرة الهوائية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي».وأضافت: «نحتفل سنوياً باليوم العالمي للريشة الطائرة في 5 يوليو، ويشارك فيه أكثر من 500 لاعب ولاعبة، ولدينا أيضاً برامج مشتركة مع الاتحادين الدولي والآسيوي لتطوير مراكز التدريب في كلباء ووادي الحلو، كما نستعد لإطلاق «مركز التميز الرياضي» في أكاديمية اتصالات بدبي لتقييم أداء اللاعبين بالتعاون مع الاتحاد الدولي».شراكةلم تكن رحلة التطوير لتنجح دون دعم رسمي، وهنا أكدت الجسمي: «الاتحاد يحظى بدعم كبير من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومن وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية».وتابعت: «حوالي 80 % من مشاريع الاتحاد هي مبادرات مشتركة مع هذه الجهات، ومن أبرز إنجازات هذا التعاون نجاح استضافة بطولات كبرى مثل، البطولة الآسيوية للفرق في مركز إكسبو دبي، البطولة الآسيوية للأفراد في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وبطولة أبوظبي ماسترز الدولية».وكشفت عن خطط مقبلة، قائلة: «نستعد هذا العام لتنظيم النسخة الثانية من بطولة أبوظبي ماسترز في مدينة العين، وبطولة العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق على شاطئ مدينة كلباء بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي». أما عن التعاون مع المؤسسات التعليمية، فقالت: «لدينا شراكة فعالة مع اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، ونشرف فنياً على تنظيم الأولمبياد المدرسي، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات صيفية في المدارس مثل معسكر منطقة كلباء الصيفي بالتعاون مع مؤسسة (تعليم)».المرأة الإماراتيةوتفتخر الجسمي بالدور المتنامي للمرأة في الرياضة الإماراتية، قائلة: «المرأة في الإمارات تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، وفي اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، تشكل المرأة 50 % من مجلس الإدارة، وهذه نسبة تعكس الثقة في قدراتها»، وتابعت بفخر: «التشريعات الحديثة سمحت للعنصر النسائي بالوصول إلى مناصب قيادية في الاتحادات الرياضية، وقد أسهم هذا الدعم في وصولي إلى مناصب دولية مثل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي».وكشفت عن طموح جديد، قائلة: «أتطلع إلى الفوز بعضوية الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في الانتخابات المقبلة يوم 26 أبريل 2025 في مدينة شيامن – الصين».شرف كبيروعن فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، قالت الجسمي: «الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بنسبة 100 % من الأصوات في الانتخابات هو شرف كبير ومسؤولية أعتز بها، ويعكس مكانة دولة الإمارات في الساحة الرياضية القارية والعالمية». وأضافت: «هذا المنصب يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لدولتنا، ومن خلاله نعمل على تبني توجهات اللجنة الأولمبية الوطنية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول رائدة مثل ماليزيا، تايلاند، وإندونيسيا لتبادل الخبرات وصقل مهارات اللاعبين، كما نشارك في برامج التضامن الأولمبي لتأهيل لاعبين، مدربين، وحكام إماراتيين ضمن منظومة احترافية عالمية».نحو صناعة بطل أولمبيوعن أبرز طموحاتها للمرحلة المقبلة، اختتمت الجسمي تصريحاتها، قائلة: «الطموح لا يتوقف، ونركز حالياً على مشروع وطني كبير يتمثل في صناعة بطل أولمبي إماراتي جديد ضمن خطة عمل مشتركة مع لجنة النخبة في وزارة الرياضة». وأكدت بثقة: «الإمارات مصنفة حالياً بالمركز الـ11 عالمياً في فئة الشباب، وهو مركز متقدم جداً يعكس حجم الجهد، ويحفزني للمنافسة على مستوى الاتحادات الكبرى، أسعى للفوز بعضوية الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وقد تقدمت بملف ترشح قوي، وعلى تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم ترشحي في الانتخابات المقبلة».

نورة الجسمي لـ«البيان»: الريشة الطائرة الإماراتية على طريق المجد الأولمبي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، اليوم، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه لم يحضر جلسة محاكمة في قضية تشهير رفعها.ويعاني مهاتير، البالغ من العمر 99 عاماً، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أكثر من عقدين، مشكلات في القلب، وخضع لعمليات جراحية لاستبدال شرايين، ونُقل إلى المستشفى في السنوات القليلة الماضية عدة مرات آخرها في يوليو.وكان من المقرر أن يحضر مهاتير جلسة في المحكمة، اليوم، في قضية تشهير رفعها ضد نائب رئيس الوزراء الحالي، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجلسة أُجِّلت بعد أن قال محامي مهاتير إنه نُقل إلى معهد القلب الوطني.وقال مساعد لمهاتير إن رئيس الوزراء السابق دخل المستشفى مساء أمس، وهو يعاني نوبة سعال بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، وسيظل في إجازة مرضية حتى 25 أكتوبر.وشغل مهاتير منصب رئيس الوزراء مدة 22 عاماً حتى عام 2003، وعاد إلى المنصب في عام 2018، بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي في الانتخابات، لكن هذه الحكومة انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.

نقل رئيس وزراء ماليزيا السابق للمستشفى بسبب عدوى بالجهاز التنفسي

المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.
والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.
الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.
وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.
جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.
وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.
من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.
هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).
والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.
نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».
والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.

ماليزيا.. شعبية أنور إبراهيم في خطر

احتفظت الإمارات، ممثلة باللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، برئاسة الاتحاد القاري للدورة الثانية على التوالي، حتى العام 2027 بالتزكية، وذلك في الانتخابات، التي جرت، أمس، في ماليزيا على هامش البطولة الآسيوية.
وتقدم اللواء «م» الرزوقي بالتهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات، على تجديد الثقة به في رئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه للدورة الانتخابية الممتدة حتى العام 2027، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على قبول 31 اتحاداً آسيوياً بوجوده في المنصب، ودليل على قوة التأثير الإيجابي لأبناء الإمارات في المحفل القاري الكبير، وتأكيد على قوة اسم وشهرة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الخارجية. 
ولفت الرزوقي إلى أن هناك قناعة كبيرة بمقدرة العرب على إدارة زمام الأمور في «كاراتيه آسيا»، مستدلاً على ذلك بفوز عدد من ممثلي الاتحادات العربية بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة.

الإمارات تحتفظ برئاسة «كاراتيه آسيا»

4252069.jpg

تتوالى إنجازات الاتحاد النسائي العام عاماً تلو الآخر منذ تأسيسه بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استكمالاً لمسيرة ريادة دولة الإمارات على المستويات كافة، من هذا المنطلق حرص الاتحاد النسائي العام على مواصلة دوره في وضع خطط مستقبلية للمرأة الإماراتية مراعية لاحتياجاتها والتحديات المستجدة بعد دراسة مستوفية لجميع أبعادها، والبدء بتطبيقها بمنتهى المسؤولية التامة.
وخلال النصف الأول من عام 2023 حقق الاتحاد النسائي العام نجاحات وإنجازات بملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات والقطاعات.
يوم المرأة 
وأعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون «نتشارك للغد»، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، إذ يأتي اختيار شعار هذا العام تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.
وقد جاء شعار يوم المرأة الإماراتية تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة.
القمة العالمية
وعكس تنظيم الاتحاد النسائي العام لـ«القمة العالمية للمرأة 2023»، رسالة ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأن النهوض بالمرأة وتمكينها من الأولويات الحيوية للوطن.
وأطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية ومكتب الاتصال الخليجي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين.
العلاقات الخارجية
انطلاقاً من الحرص المتواصل للاتحاد النسائي على التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، فقد استقبل في مقره بأبوظبي الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرم عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية، وجوانا ليما، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وأونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي، ومارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، وغيلدا ليڤي، الشريك المؤسس لشبكة الأديان النسائية في المملكة المتحدة، وعلى الصعيد المحلي استقبل وفد من مجلس سيدات أعمال الإمارات.
المرأة في أفريقيا 
في إطار شراكة استراتيجية دولية أطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة وهيئة الأمم للمرأة وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ شركة ايليت اجرو القابضة، مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، بهدف الحد من الآثار المترتبة عن التغيير المناخي وتمكين النساء والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي.
مشاركة سياسية
وقدم الاتحاد النسائي العام جهوداً واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة وخصوصاً في فترة الانتخابات.
مشاركة اقتصادية 
أطلق الاتحاد في النصف الأول من عام 2023 النسخة الثانية من معرض «تجوري»، بمشاركة علامات تجارية من مشاريع الشباب الوطنية المتنوعة، في سبيل تعزيز دورها من المشاركة الفعلية في القطاع الاقتصادي وترويج المنتجات الشبابية والأسرية وتعزيز قيم الإنتاج.
أصحاب الهمم
وحقق الاتحاد النسائي العام العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة «معاً نستطيع» في شهر ديسمبر 2022 بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنفيذ مشروع جسور الأمل ضمن محور المبادرة الاجتماعي «الدعم والإرشاد الأسري»، إلى جانب مشاريع المحور الاقتصادي المتمثلة في «مشروع التمكين الزراعي ومشروع الخياطة ومشروع كافية النخلة»، كما وظف أحد المستشفيات 4 من أصحاب الهمم.
بيوت مستدامة
وأطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «بيوت مستدامة»، للتوعية بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتوجه إلى استخدام بدائل مستدامة وصديقة للبيئة. وأطلق برنامج «تياسير»، بهدف زيادة الوعي بضرورة تقليل تكاليف الزواج، سعياً للمساهمة في بناء أسر مستقرة ومتماسكة، وترسيخ مفهوم الترابط الأسري وإرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة.
برامج مثمرة
ويواصل الاتحاد النسائي دوره الحثيث في تعزيز وتأهيل المرأة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة، ويعمل على تطبيق برامج مثمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها استثمار الأجواء الروحانية المليئة بالمحبة والود خلال شهر رمضان الفضيل، والسعي إلى تعزيزها لدى مختلف أفراد المجتمع.
وأطلق مبادرة «تمرة» لتعزيز شعور العاملين بالولاء والانتماء وإشاعة روح التعاون والألفة بين أفراد المجتمع وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي.
هوية وطنية
ويؤمن أن السنع الإماراتي، يشكل الهوية الوطنية الحقيقية، وهذا ما يسعى الاتحاد للمساهمة في تحقيقه من خلال استضافة طلبة المدارس لمقره.
تمثيل دولي
مثّل الاتحاد النسائي دولة الإمارات في العديد من الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ولعل من أبرزها اجتماع مجموعة العمل للتمكين الاقتصادي للمرأة لدول رابطة «أيورا» بطهران، والاجتماع الإقليمي حول «تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء، وخصوصاً العنف الجنسي ضد النساء والفتيات»، والذي أقيم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وغيرها الكثير.

توجيهات الشيخة فاطمة تؤكد النهج التشاركي للدولة

إنجازات الاتحاد النسائي ترسخ الريادة الإماراتية

target4479077062408535894.jpg

أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، عن ترشح اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لخوض انتخابات الاتحاد القاري على منصب الرئيس للدورة الممتدة من عام 2024 حتى عام 2028، وللدورة الثانية على التوالي، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لخوض الانتخابات على منصب الرئيس.
وكشف اتحاد الإمارات للكاراتيه، التفاصيل الخاصة بترشح اللواء «م» الرزوقي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في نادي ضباط شرطة دبي بحضور المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي، وإبراهيم النعيمي، عضوي مجلس الإدارة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.
المحفل القاري
وقال الرزوقي خلال المؤتمر الصحافي: انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، ستجري في ماليزيا 18 يوليو المقبل على هامش بطولة آسيا 21 يوليو، وانعقاد «كونغرس» الجمعية العمومية 19 يوليو، واجتماع مجلس الإدارة الجديد 20 يوليو، قرارنا بالترشح لمنصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي، نابع من حرصنا الكبير على التأكيد العملي لحضور الإمارات القوي والفاعل في المحفل القاري، وتجسيد لاهتمامنا بتأهيل الكوادر الوطنية لشغل مختلف المناصب القارية والدولية المرموقة.
بطولة العالم
وكشف الرزوقي، النقاب عن أن بطولة العالم للشباب ستقام بضيافة الفجيرة لنسختي العامين 2024 و2025، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في نسخة العام الحالي، موجهاً الشكر إلى كل الداعمين، ومنهم، الإعلام الرياضي الإماراتي على دوره المؤثر في إبراز نشاط «كاراتيه الإمارات»، منوهاً إلى أن الإعلام الرياضي، شريك حقيقي وداعم قوي لمختلف الأنشطة الرياضية، ولا يمكن الاستغناء عن دوره الكبير وتأثيره المحوري في الحركة الرياضية عموماً.
العمل معاً
وكشف الرزوقي عن خطوات عملية سيقوم بها اتحاد الإمارات للكاراتيه مع الأندية للعمل معا من اجل تطوير «كاراتيه الإمارات»، خصوصاً ما يتعلق ببطولات الموسم الجديد، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة، أجرى تقييماً واقعياً لمجمل المعوقات التي شهدها الموسم الماضي، ووضع التصور الكفيل بتجاوزها في موسم 2024-2023.
مذكرة شراكة
وجرى خلال المؤتمر الصحافي، توقيع مذكرة شراكة بين اتحاد الإمارات الكاراتيه ومنصة «سبورت فور أوول ميديا» الإلكترونية، ضمن الشراكات التي يبرمها الاتحاد بهدف تحقيق المزيد من الزخم الإعلامي لإبراز أنشطته ومسابقاته.

ناصر الرزوقي مرشح الإمارات لرئاسة «آسيوي الكاراتيه»

target1556793698291545327.jpg

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس، والاتهامات الكيدية، على يد رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد. لكن الرجل يجد نفسه اليوم في مأزق جديد. فالتحديات التي تواجهه كبيرة وكثيرة، وقد تطيح به قبل أن يهنأ بالزعامة، خصوصاً في ظل وجود ساسة كثر يطمحون للحلول مكانه، ويتنافسون بشراسة على كرسيه، ناهيك عن أن ائتلافه يحتكم على الأغلبية البرلمانية البسيطة، بمعنى أنه في حاجة دائمة إلى دعم برلماني من أحزاب أخرى، وهذه الأحزاب قد تتخلى عنه في أي لحظة، إذا لم تلب مطالبها، أو لم تحصل على حقائب هامة في الحكومة. نقول هذا، رغم أن بعض المراقبين يرى العكس، بقوله إن الاتفاق الذي أبرمه إبراهيم بين تحالفه (باكاتان هارابان PH)، وتكتل باريسان ناسيول (BN)، وحزب غابونغان السرواكي (GPS)، يمنحه قوة الاستمرارية والاستقرار.
يمثل صعود إبراهيم ثاني انتقال سلمي للسلطة في هذه البلاد، من خلال صناديق الاقتراع منذ عام 2018، إلا أن صعوده جاء في زمن ماليزي عصيب، يسوده انقسامات سياسية وعرقية وجهوية، ونمو اقتصادي متباطئ، وتذمر شعبي من الفساد والتضخم وسوء الخدمات. وربما كانت هذه العوامل مجتمعة، هي التي دفعت الناخب الماليزي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى تفويزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (82 مقعداً)، عله يحقق ما عجز أسلافه عن تحقيقه.
صحيح أن أداء البورصة الماليزية تحسن قليلاً بمجرد الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وصحيح أن حلفاء ماليزيا في الغرب رحبوا بتسلمه السلطة، واعتبروه انتقالاً من هيمنة الحزب الواحد منذ الاستقلال، إلى شكل من أشكال التنافسية المطلوبة، لكن كل هذا لن يفيد الرجل، ما لم يثبت سريعاً للداخل، أن بوسعه وضع حد لمشاكل البلاد المتفاقمة.
مطلوب بإلحاح من إبراهيم، أن يعمل أولاً على معالجة الانقسام المسيطر على المجتمع الماليزي بصفة عامة، عبر التأكيد على هوية البلاد الإسلامية، ووسطيتها ونظامها الدستوري، في مواجهة حملات التشكيك في توجهات ائتلافه (PH)، المتعدد الأعراق، والذي يضم حزباً ممثلاً للعرق الصيني، وهو حزب كثيراً ما اتهم من قبل ذوي العرقية الملايوية بميوله الشيوعية. هذا ناهيك عن أن الماليزيين الملاويين (يشكلون نسبة 70 في المئة من أصل عدد السكان البالغ 33 مليون نسمة)، متخوفون من تصريحات سابقة لإبراهيم، دعا فيها إلى نبذ السياسات التي تحابي الأغلبية الملايوية، على حسابات الأقليات الصينية والهندية.
ومطلوب منه أيضاً أن يضع حداً للفساد السياسي المستشري، الذي لا يزال موضوعاً متداولاً منذ فضيحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق، في وقت يتهمه بعض الماليزيين ــ دون دليل ــ بعقده صفقة سرية مع أحمد زاهد حميدي الرئيس الحالي للجبهة الوطنية المتحدة للملايو (UMNO)، فحواها أن يلعب الثاني دور الوسيط لصالح الأول في التكليف الوزاري، مقابل أن يحميه الأول من قضايا فساد متورط فيها.
وبالتزامن، على إبراهيم أن يجد حلاً سحرياً لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات سريعة لاحتواء التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان الأمن الغذائي، مع تعافي البلاد من جائحة «كورونا»، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن قبل كل هذا، مطلوب منه أن يشكل حكومة قوية متماسكة ومتناغمة ومقبولة، من رموز ائتلافه العريض، المتباينين في توجهاتهم، وهذه عقدة العقد، لا سيما أن هناك شخصيات عديدة تحلم بأن تتولى مناصب متقدمة، مثل منصب نائب رئيس الوزراء، أو حقيبة المال، ناهيك عن حقيقة أن إبراهيم سيجد نفسه قريباً (في 19 ديسمبر الجاري)، أمام مساءلات برلمانية، حول ما إذا كانت حكومته ستعتمد الميزانية الحالية، أم تقدم بديلاً عنها. والمعروف أن وزير المالية المنتهية ولايته، تنكو ظفر الله عبد العزيز، كان قد قدم ميزانية البلاد لعام 2023، بقيمة 80 مليار دولار، في السابع من أكتوبر الفائت، أي قبل حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
ويعتقد الكثيرون أن جلسة المساءلة البرلمانية الأولى، سوف تشهد أيضاً نقاشاً حول مدى شرعية تكليفه بتشكيل الحكومة. حيث إن رئيس الوزراء الأسبق، محيي الدين ياسين، يعتقد أنه هو الأولى بقيادة البلاد من إبراهيم، كونه يتزعم ائتلافه اليميني المعروف باسم «بريكاتان ناسيونال PN» (73 مقعداً)، ويحظى بدعم نواب آخرين كثر، لا سيما نواب (UMNO)، التي حكمت البلاد منذ استقلالها عام 1957 إلى عام 2018، دون انقطاع.
نخالة القول: إن استطاع إبراهيم أن يترجم أقواله وتصريحاته المعلنة إلى أفعال، فإنه سيبقى في السلطة، والعكس صحيح، إن خالف ما قاله مؤخراً، من أنه سيسعى إلى الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد والمحسوبية والعنصرية والتعصب.

هل يتمكن زعيم ماليزيا الجديد من علاج مآزقها؟

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس،

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023، فحدد يوم 19 نوفمبر 2022 موعداً لذلك. وهكذا جرت انتخابات تنافس فيها 945 مرشحاً على 222 مقعداً برلمانياً وسط حالة من الانقسام السياسي لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ استقلالها عام 1957، وغضب شعبي من فساد الساسة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتكرر الفيضانات. 
هذا ناهيك عن عدم الرضا حيال أطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد منذ عام 2020 حينما بدأ تنصيب رؤساء حكومات بقرار من ملك البلاد بعد مشاورات مع الكتل السياسية البرلمانية، وليس من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.
وكما توقع المراقبون أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق لا يحتكم فيه أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دونما حاجة لتحالفات معقدة، ما تسبب في إحباط شعبي بقرب انتهاء الأزمات السياسية. كما أنها حفلت بمفاجآت لعل أبرزها السقوط المدوي للزعيم الماليزي الأشهر مهاتير محمد، الذي توعد باستلام السلطة مجدداً رغم شيخوخته ومتاعبه الصحية وإجباره على الاستقالة سنة 2020. فقد خسر مقعده النيابي الذي احتفظ به منذ عام 1964، ومني بصدمة لم يتوقعها، ما عكس توجهاً جديداً في أوساط الناخبين البالغ عددهم 21 مليون نسمة بعد أن انضم إليهم هذه السنة نحو ستة ملايين ناخب جديد من الشباب في أعقاب تعديل سن الانتخاب من 21 سنة إلى 18 سنة.
المفاجأة الأخرى تمثلت في عدم حصول «تحالف الأمل»(PH) بقيادة زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، رغم تفاؤله بتحقيق حلمه في قيادة ماليزيا، من بعد سنوات طويلة من التخوين والسجن على يد غريمه مهاتير، حيث لم يحصل تحالفه إلا على 82 مقعداً فقط، أي أقل من العدد الذي يخوله قيادة ماليزيا بـ 30 مقعداً. والمفاجأة الثالثة كانت حصول حزب (PAS) الممثل لـ:«الإخوان» على عدد معتبر من المقاعد البرلمانية.
أما المفاجأة الرابعة فقد تمثلت في تبدد أحلام رئيس الحكومة إسماعيل صبري يعقوب الذي كان يأمل بتعزيز نفوذه على رأس تحالف «باريسان ناسيونال»(BN) كي يتولى قيادة جبهة «المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو» (UMNO)، التي يعد (BN) أكبر فصائلها، بديلاً لأحمد زاهد حميدي.
لقد حاول يعقوب أن يبدو متواضع الطموح بقوله إنه لا يستهدف سوى أغلبية بسيطة مع استعداده للعمل مع تكتلات أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة (ربما في إشارة إلى تكتل بيريكاتان ناسيونال (PN) بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الذي كان شريكاً صغيراً في حكومته)، لكن الذي حدث هو أن (PN) حصل على 73 مقعداً، فحل ثانياً في الترتيب بعد تحالف الأمل، بينما لم يحصل (BN) إلا على 30 مقعداً.
وبما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ماليزيا التي لم تفصح انتخاباتها النيابية عن فوز واضح لإحدى القوى السياسية المتنافسة، فقد تسارعت الجهود فوراً لتشكيل ائتلاف بين القوى المتنافرة كي يحصل على مباركة ملك البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث راح ياسين يغازل بعض الأحزاب الإقليمية الصغيرة في ولايات بورنيو وسراواك وصباح، طالباً منها الدخول في تحالف معه ليقود البلاد مجدداً، معلناً في الوقت نفسه أن نواباً منتمين إلى (BN) يدعمونه أيضاً، وذلك قطعاً للطريق أمام أنور إبراهيم الذي راح يفعل الشيء نفسه لذات الغرض. وبالتزامن صرح حميدي أنه يجري مفاوضات لتشكيل تحالف مع أنور إبراهيم ونواب (PH)، وأنه هو الأقرب لتشكيل الحكومة.
ويتخوف البعض من أن يؤدي تشكيل تحالفات سياسية في الغرف المغلقة بقصد حكم البلاد إلى التحاق بعض الشخصيات الانتهازية الفاسدة من أصحاب الأجندات الخاصة بها بقصد التهرب من قضايا مرفوعة ضدها. أحد هؤلاء هو حميدي زعيم (UMNO)، الذي تلاحقه قضايا فساد منذ مدة، ويعاني حزبه من انشقاقات وإخفاقات كان آخرها حلوله في المرتبة الثالثة في انتخابات هذا العام. والمعروف أن حميدي هو أول رئيس لـ UMNO لم يتول منصب رئيس الحكومة، وتركه لزميله يعقوب الذي يحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي للحزب. بينما يتخوف البعض الآخر من احتمال لجوء بعض السياسيين، في سعيهم لحكم البلاد، إلى التحالف مع الأحزاب الإسلامية المتشددة مثل (PAS).
في 24 نوفمبر الجاري، وبعد مداولات طويلة، حسم ملك ماليزيا الأمر، فكلف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة ليحقق الأخير حلمه بقيادة البلاد، ربما بعد أن أقنع الملك أنه يحتكم على 111 صوتاً برلمانياً مؤيداً. غير أن كل المؤشرات تفيد باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

أنور إبراهيم يحقق حلم حياته  في قيادة ماليزيا

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023،

أكد رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثا أنور إبراهيم اليوم الجمعة أن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.
وأدى أنور (75 عاما) اليمين رئيسا للوزراء أمس الخميس في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى قائد للاحتجاجات وسجين وزعيم للمعارضة.
وقال أنور، الذي عينه ملك ماليزيا أمس الخميس بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.
وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية. وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.
وأنهى تعيينه أزمة لم يسبق لها مثيل استمرت لخمسة أيام عقب الانتخابات.
وكان خصمه، رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحديا أنور لإثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان. لكن محيي الدين قال اليوم الجمعة إنه قبل تعيين أنور وإن كتلته ستلعب دور المعارضة.
وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي جرى يوم السبت تنافسا بين تحالف أنور التقدمي متعدد الأعراق وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ.
لكن لم يفز أي من الزعيمين بالأغلبية، مما زاد من خطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقيا، والتي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء وزراء على مدى سنوات عديدة.
ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبد الله فتيل الأزمة بتعيين أنور بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يكشف عن أهم أولوياته

عُيّن المعارض الإصلاحي أنور إبراهيم رئيساً للوزراء في ماليزيا، على ما أعلن أمس القصر الملكي، ما يضع حداً لحالة من عدم اليقين شهدتها البلاد بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات البرلمانية السبت الماضي. وصدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عُيّن «رئيس الوزراء العاشر لماليزيا».
وحقّق بذلك أنور إبراهيم (75 عاماً) حلمه بأن يصبح رئيساً للوزراء، وهو حلم يرافقه منذ 25 عاماً، متوّجاً مسيرة سياسية مضطربة.
ونهاية الأسبوع الماضي، فاز تحالف باكاتان هارابان (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور إبراهيم بـ82 مقعداً في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني «بيريكاتان ناسيونال» بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.
والأربعاء، استدعى ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه الخصمين إلى القصر في محاولة لحل الأزمة. وقال محيي الدين لاحقاً إن الملك طلب منهما تشكيل «حكومة وحدة». ويحظى تحالف «بيريكاتان ناسيونال» بدعم الحزب الإسلامي الماليزي.
وبدأ أنور إبراهيم الاثنين مفاوضات مع الحزب الحاكم أي حزب «باريسان ناسيونال». وحلّ هذا التحالف بقيادة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (اختصاراً أومنو)، ثالثاً بحصوله على 30 مقعداً، وهي أسوأ نتيجة انتخابية منذ استقلال البلد عام 1957.
وبعد أكثر من 60 عاماً على وجوده في السلطة، فرضت عقوبات شديدة على حزب «أومنو» المهيمن تاريخياً على البلاد، في الانتخابات وتمت إطاحته في 2018، ما يمثل أول تناوب في تاريخ البلاد. وعاد حزب المنظمة الوطنية «أومنو» إلى السلطة بأغلبية ضئيلة عام 2021، مستفيداً من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفتاه.

أنور إبراهيم رئيساً  للوزراء في ماليزيا

target6706351669754756471.jpg

أعلن قصر السلطان في ماليزيا أنه جرى اليوم الخميس تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيسا للوزراء، وأنه سيؤدي اليمين في الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش).
وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.
ويأتي تعيين أنور تتويجا لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين.
وحُرم الرجل البالغ من العمر 75 عاما مرارا من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.

تعيين زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم رئيساً للوزراء

أكد ملك ماليزيا اليوم الثلاثاء أنه سيختار رئيس الوزراء القادم، بعدما فشل المتنافسان الرئيسيان في حصد الأغلبية في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع وبعد رفض المتنافسين مقترحه بالعمل معا.
ونتج عن التصويت برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يحصد أي من زعيم المعارضة أنور إبراهيم أو رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الأغلبية البسيطة اللازمة لتكوين حكومة.
وقال محيي الدين إن الملك السلطان عبد الله اقترح، لكسر حالة التعادل، أن يعمل المتنافسان معا لتكوين "حكومة وحدة"، ولكنه أضاف أنه لن يعمل مع أنور. ويتزعم محيي الدين تحالفا ماليزيا مسلما محافظا، بينما يتزعم أنور ائتلافا متعدد الأعراق.
وأمهل الملك الأحزاب السياسية حتى الثانية مساء (0600 بتوقيت غرينتش) من اليوم الثلاثاء لتكوين التحالفات اللازمة لحصد الأغلبية.

ملك ماليزيا سيختار رئيساً للوزراء في أزمة ما بعد الانتخابات

خسر التحالف الماليزي الذي حكم البلاد لعقود، قوته أمام الكتل الملاوية المنافسة، لكن ما زال بإمكانه العودة إلى السلطة بناء على تحالفات ما بعد الانتخابات.
ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت يوم السبت، فإن من بين الخاسرين الآخرين في الانتخابات رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عاما - والذي تولى رئاسة الحكومة مرتين - والذي يقود حركة ملاوية منفصلة.
عانى التحالف الذي قادته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت ماليزيا حتى عام 2018، من اضطرابات في تأرجح واضح أمام دعم التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين.
يخشى كثير من الماليزيين القرويين الذين يشكلون ثلثي الشعب الماليزي البالغ تعداده 33 مليون نسمة من أنهم قد يفقدون حقوقهم في ظل تعددية أوسع.
كانت كتلة زعيم المعارضة أنور إبراهيم متقاربة مع تحالف محيي الدين.

ماليزيا .. الحزب الحاكم ومهاتير يخسران قوتهما في الانتخابات

قدّم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاما، أوراق ترشّحه للانتخابات العامة السبت آملا في العودة إلى الساحة السياسية، فيما قد يكون سباقه الأخير.
وتنظم ماليزيا انتخابات عامة مبكرة في 19 نوفمبر بعدما كانت مقررة أساس في سبتمبر 2023.
وتعرّض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.
ومهاتير محمد الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه "أكبر رئيس وزراء في المنصب" عندما انتخب في العام 2018 لولاية ثانية، سيترشّح مجددا لانتخابات 19 نوفمبر للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.
والسبت، استقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.
كذلك، قدّم إسماعيل، من حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف "باكاتان هارابان" ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.
وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، فيما انتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية قد تثبط الإقبال.
وهو قال لوكالة فرانس برس من دائرته الانتخابية في ولاية بيراك في شمال البلاد "أنا متفائل بأننا سننتصر".
في غضون ذلك، في صباح الواقعة في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من أنصار حزب معارض صغير حاولوا الوصول إلى مركز ترشيح في بلدة تينوم الداخلية بعد رفض ترشيح زعيمهم.
ونقلت وسيلة "ذي ستار" الإخبارية عن حزاني غزالي قائد قوات الأمن الداخلي قوله، إن الغاز المسيل للدموع أطلق لتفريق الحشد دون الإبلاغ عن إصابات.
ومن النادر حدوث أعمال عنف خطيرة خلال الانتخابات العامة في ماليزيا.
أما في لانكاوي، فقال مهاتير للصحافيين إن لديه "فرصة جيدة" للفوز وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد.
وأضاف "ما زلت واقفا على قدمَيّ وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة".
وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها "محتالون أو متخرّجو سجون" في إشارة واضحة إلى "أمنو".
الفساد قضية رئيسية 
وعاد مهاتير محمد الذي حكم البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بين عامَي 1981 و2003، من التقاعد لقيادة "تحالف الأمل" المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018.
وحقّق التحالف الإصلاحي انتصارا كبيرا على نجيب الذي كان يشغل المنصب آنذاك وأدين لاحقا بالفساد المرتبط بفضيحة مالية ويمضي الآن عقوبة بالسجن 12 عاما.
أصبح مهاتير رئيسا للوزراء مرة أخرى بعد شهرين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثالث والتسعين، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب اقتتال داخلي.
وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وقال حميدة أيوب (66 عاما) أحد مناصري مهاتير "يجب أن تروا ظروف بلدي... الكثير من الفساد والعديد من المخالفات. حان الوقت للقتال والقتال والقتال!".
لكن فيما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة سيكون صعبا، وفق محلّل.
تتنافس أربع كتل على الأقل، بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير، على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، ما يجعل المنافسة شديدة.
ومن بين الناخبين البالغ عددهم 21 مليونا، هناك أكثر من ستة ملايين مسجل جديد، كثر منهم من الشباب،
وقالت بريدجيت ويلش من جامعة "نوتنغهام ماليزيا" لوكالة فرانس برس "زمن مهاتير ولّى. ... حصل على فرصة ثانية وأخفق. فرصه هذه المرة للفوز برئاسة الوزراء ضئيلة للغاية".

في عامه الـ 97 .. مهاتير محمّد يتطلع لتولي رئاسة وزراء ماليزيا

قالت لجنة الانتخابات الماليزية اليوم الخميس إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر، في منافسة يأمل الحزب الحاكم الذي تلاحقه فضائح فساد في تعزيز قبضته على السلطة.
وحل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب البرلمان يوم 10 أكتوبر ودعا لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إن الانتخابات ستنهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
تأتي الانتخابات في وقت أبكر من الموعد النهائي في سبتمبر 2023 وخلال موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين.
ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.
والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة، 112 مقعدا، سيشكل الحكومة المقبلة.

ماليزيا تجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر القادم

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد وسوء استغلال السلطة في إطار فضيحة الصندوق السيادي المعروفة بــ MDB 1، أصدر قضاة المحكمة العليا في كوالالمبور مؤخراً حكماً بتثبيت الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم أصغر درجة ضده بالسجن 12 عاماً. 
ومعنى هذا أن الرجل سيقضي السنوات القادمة من عمره في المعتقل. ومعنى هذا أنه سيحرم من مزاولة العمل السياسي، ويضع حداً لطموحاته بالعودة إلى السلطة. وبهذا طويت صفحة اشهر وأطول محاكمة سياسية في تاريخ ماليزيا المعاصر. لكن هل انتهت القضية عند هذا الحد؟
من نافلة القول أن القضية تركت آثاراً سيئة على الحياة السياسية الماليزية بصفة عامة، وعلى حزب البلاد الأكبر (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو المعروفة اختصاراً بـ UMNO ) بصفة خاصة، بل ستكون له تداعيات سلبية خطيرة سيتوارثها قادة هذا الحزب الذي حقق استقلال البلاد وحكمها لعقود طويلة دون انقطاع، لاسيما وأن المحكوم عليه هو ابن أحد الآباء المؤسسين للحزب وللاتحاد الماليزي.
من تداعيات الحكم القضائي، جنوح UMNO نحو المزيد من الخلافات والانقسامات التي أربكت صفوفه منذ خسارته للسلطة لأول مرة في عام 2018، ما يجعله في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في هذا التوقيت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات نيابية عامة مقررة في سبتمبر من العام القادم، أو قبل ذلك إذا اضطر رئيس الوزراء الدعوة لإجرائها مبكراً.
والمعروف أن الحزب منقسم حالياً بين تيارين رئيسيين، أحدهما يحاول النأي بنفسه عن رزاق خشية أن يؤثر التضامن معه على حظوظه في الانتخابات المقبلة، معتبراً الأمر قضية طويت، بينما يرى التيار الآخر ضرورة الاستمرار في الدفاع عنه كواجب أخلاقي تجاه أحد رموزه وقادته السابقين، بل يرى أيضاً أن الرجل كان ضحية محاكمة غير عادلة ومؤامرات من الحرس القديم، وبالتالي ضرورة استغلال «المظلومية والاضطهاد» كشعار انتخابي ووسيلة لاستجداء التعاطف الشعبي مع مرشحي الحزب.
والملاحظ في مشهد الانقسام أن زعيم الحزب الحالي «أحمد زاهد حميدي» يصطف مع التيار الثاني. وبحكم مركزه القيادي، الذي يعطيه الحق في تسمية مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة، وبالتالي يجعله مستقطبا لكل الحالمين بالمقعد النيابي والحقيبة الوزارية، يمكن القول إنه في مركز قوي. غير أن نقطة ضعفه هو قضايا فساد وغسيل أموال تحوم حوله منذ أن كان وزيراً للدفاع في آخر حكومة برئاسة رزاق. ومثل هذه القضايا قد تدينه وتذهب به إلى المعتقل كزعيمه السابق. أما رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، وهو أول زعيم لماليزيا لا يترأس حزبه الحاكم، وإن كان يترأس حالياً الائتلاف السياسي الحاكم (تحالف باريسان الوطني)، فقد قرر، على ما يبدو، ألا يقحم نفسه في هذه الانقسامات مع ميل خجول إلى وجهة نظر التيار الأول، ومع تركيز على تمتين نفوذه وصورته عبر إطلاق خطط اقتصادية جديدة تشفع له بالبقاء بعد الانتخابات المقبلة. وقد نرى تجليات ذلك بوضوح عما قريب حينما يعلن عن ميزانية البلاد لعام 2023 هذا الشهر.
من ناحية أخرى، وكدليل على صحة ما قلناه عن تفاقم الانقسامات داخل أطر UMNO نرى أنه في الوقت الذي يحاول فيه حميدي الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة كي يفوز فيها ويصبح زعيماً جديداً لماليزيا قبل أن تتطور مزاعم الفساد ضده وتقف عقبة في طريق أحلامه، يحاول إسماعيل صبري يعقوب أن يؤخر موعد الانتخابات قدر الإمكان ويعمل بالتزامن سراً على تأجيج قضية فساد حميدي كوسيلة لتسريع مقاضاته قبل الانتخابات على أمل أن تخلو له الساحة كي يخلفه في قيادة UMNO ويعتلي السلطة تحت راية الحزب.
وبينما تحتد خلافات وانقسامات الساسة الماليزيين على نحو ما أسلفنا، لوحظ أن أنصار نجيب رزاق، وهم مجموعة كبيرة من البسطاء ورجال الأعمال والإقطاعيين المتنفذين، يضغطون من أجل إصدار عفو ملكي عنه يخرجه من المعتقل ويعيد له اعتباره السياسي، كي يعود إلى المشهد ويضع حدا للمماحكات والمؤامرات والاستقطابات السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2018، وأثرت على الاقتصاد. ورغم أن ملك ماليزيا يملك صلاحيات إصدار العفو، إلا أن الأمل ضعيف في استجابته لأسباب منها أن الحكم الصادر ضد نجيب مرّ بثلاثة مستويات قضائية كاملة، ناهيك عن أن الرجل يواجه أربع قضايا فساد أخرى معلقة تنتظر الحكم، علاوة على ما قد يثيره العفو من تساؤلات حول حيادية عاهل البلاد المفترضة.

انتهاء محاكمة العصر الماليزية يفاقم الانقسامات السياسية

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد

كما في حالة جنوب أفريقيا، التي كانت جزيرة معزولة للأوروبيين وسط بحر أفريقي، ظلت استراليا ـ مع فارق التشبيه والسياسات ـ حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، كياناً يهيمن عليه العرق الأبيض والثقافة الغربية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3901945.jpg"/>
ضمن إقليم يسوده العرق الأصفر، والثقافة الآسيوية، إلا أن صحوة الأقطار الآسيوية في السبعينيات وما تبعها منذ ذاك من نهضة وتقدم مشهود على مختلف الصعد، أوجد فرصاً اقتصادية ومصالح غير مسبوقة لاستراليا مع جوارها الآسيوي، أكثر من تلك التي تربطها بحلفائها التقليديين في الغرب البعيد، وكانت هذه مقدمة لظهور أزمة الهوية، التي تعاني منها استراليا، بمعنى هل هي دولة آسيوية أم دولة غربية؟
هذه الحيرة الاسترالية ما بين ثقافة غربية تجذبها نحو الولايات المتحدة وأوروبا، وموقع جغرافي ومصلحة اقتصادية يشدانها نحو آسيا، صارت في العقود الأخيرة مادة للجدل على الساحة المحلية، وموضوعاً ساخناً في أوقات الانتخابات. وبصفة عامة برز اتجاهان: الأول لا يعترض على توثيق العلاقة مع الجوار الآسيوي.
لكنه يعطي الأولوية للتعاون الاستراتيجي والأمني مع الديمقراطيات الغربية انطلاقاً من أن هوية البلاد وقيمها وثقافة غالبية سكانها هي غربية، ناهيك عن التاريخ المشترك الطويل بين الطرفين وتضحياتهما من أجل القيم والأهداف المتشابهة. أما الاتجاه الآخر فينطلق من حقائق الجغرافيا والاقتصاد وما طرأ من تغييرات نسبية على المكونات العرقية للشعب الاسترالي، ليدعو إلى الانخراط الكلي مع دول الجوار، واكتساب الهوية الآسيوية.
قاد الطرح الأخير حزب العمال، الذي كان زعيمه السابق بول كيتينغ أول المدافعين والمتحمسين عن فكرة الالتحاق بآسيا، بل الذي قام بمجرد فوزه في انتخابات عام 1991 بخطوات عملية في هذا الاتجاه، منها توقيع حكومته اتفاقية دفاعية مع إندونيسيا، عـُدت وقتها بمثابة تثوير لسياسات استراليا الآسيوية، وانتقال من مفهوم الأمن في مواجهة آسيا إلى مفهوم الأمن ضمن آسيا،
بيد أن هزيمة كيتينغ وحزبه في انتخابات عام 1996، ووصول حزب الأحرار بقيادة جون هوارد إلى السلطة بما عُرف عنه من سياسات خارجية محافظة ومرئيات أمنية متفقة مع الاستراتيجيات الأمريكية، حجّم كثيراً اندفاع كانبيرا نحو جاراتها الآسيويات، مقابل تركيز أكبر على توثيق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن خصوصاً.
والغرب عموماً، ثم جاءت تطورات ما بعد 11 سبتمبر 2001 لتجعل استراليا أكثر انخراطاً في المشاريع العسكرية والأمنية الأمريكية، وحليفاً رئيساً لواشنطن في حربها على الإرهاب، إلى الدرجة التي قيل معها أن كانبرا صارت الذراع الأمنية لواشنطن في الشرق الأقصى ومنطقة الباسيفيكي،
إلا أن هوارد وسط هذا الاندفاع نحو الغرب، حاول أيضاً أن يتقرب من آسيا مدفوعاً بمصالح بلاده الاقتصادية ومصالح حزبه الانتخابية، خصوصاً في ظل حملة حزب المعارضة عليه واتهامه بأنه يفوت على البلاد فرصاً ذهبية للاستفادة من النمو والحراك الاقتصادي في الصين، وبقية أقطار آسيا الصاعدة، بل ويستفز الأخيرة بسياساته التمييزية حيال موضوع طالبي اللجوء الآسيويين وبقراراته حول تخفيض الدعم الحكومي لبرامج تعلم اللغات الآسيوية في المدارس والمعاهد الاسترالية.
ومن أمثلة ما قام به هوارد في فترة زعامته الثانية توقيعه لاتفاقيتين للتجارة الحرة مع كل من سنغافورة وتايلاند، وتدشينه لمفاوضات من أجل الغرض نفسه مع ماليزيا وإندونيسيا والصين، وقيامه بزيارات رسمية إلى الأقطار الآسيوية أكثر من تلك التي قام بها إلى الولايات المتحدة، ودول أوروبا مجتمعة، فبدا كما لو كان يحاول خلق نوع من التوازن ما بين علاقات بلاده مع كل من آسيا والغرب.
على أن ذلك التوازن أصبح حلماً بعيداً، بعد أن وقعت كانبيرا العام الماضي شراكة دفاعية وأمنية تاريخية جديدة مع واشنطن ولندن تحت اسم «أوكوس AUKUS»، بهدف حماية المصالح الغربية في المحيطين الهندي والهادي في مواجهة العملاق الصيني، الذي اعتبر الخطوة بمثابة «حرب باردة جديدة».
وأن استراليا نصبت بذلك نفسها خصماً للصين، ولم يزعج الحلف الجديد الصين وحدها، وإنما أزعج أيضاً إندونيسيا وماليزيا اللتين تخوفتا من أن يحول أوكوس استراليا إلى قوة نووية ويجر المنطقة إلى سباق تسلح.
ويبدو الآن أن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الأمنية ستقرب كانبيرا من الغرب بصورة أقوى، وستحدث في الوقت ذاته خللاً أوسع في علاقاتها مع بكين، خصوصاً أن رئيس حكومتها سكوت موريسون لم يكتف بالانضمام إلى الدول، التي فرضت عقوبات على روسيا، وإنما وصفت أيضاً قرار بكين بتخفيف القيود التجارية على موسكو بـ«القرار غير المقبول».
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

استراليا نموذج للحيرة بين الشرق والغرب

كما في حالة جنوب أفريقيا، التي كانت جزيرة معزولة للأوروبيين وسط بحر أفريقي، ظلت استراليا ـ مع فارق التشبيه والسياسات.

نتائج البحث عن: الانتخابات في ماليزيا